وطئ الأسيرات (التسرية بالعبيد النساء) محلل في العهد القديم أما العهد الجديد فلم يقم بالغائه
1- التسرى مع الأسيرات في العهد القديم لا يعني الزواج بهن :-
نقرأ من سفر التثنية :-
21 :11 و رايت في السبي امراة جميلة الصورة و التصقت بها و اتخذتها لك زوجة
21 :12 فحين تدخلها إلى بيتك تحلق راسها و تقلم اظفارها
21 :13 و تنزع ثياب سبيها عنها و تقعد في بيتك و تبكي اباها و امها شهرا من الزمان ثم بعد ذلك تدخل عليها و تتزوج بها فتكون لك زوجة
21 :14 و ان لم تسر بها فاطلقها لنفسها لا تبعها بيعا بفضة و لا تسترقها من اجل انك قد اذللتها
ان لم تسر بها فلذلك تم تسميتها بالتسرى ، وهذا النص أعلاه يبيح التسرى بأسيرات الحروب ((بدون زواج)) ، وسوف يدافع المسيحي العادي ويقول أن النص ورد به أنه اتخذها ((زوجة)) ، ثم يأتون بأكثر من نص ورد به الكلمة العبرية على أنها زوجة ، وبالطبع يتجاهلون النصوص الأخرى التي ترد بها بمعنى خليلة وليست زوجة ، وذلك لايهام المسيحي العادي بأنه زواج شرعى ولكن المشكلة أن هذه الترجمة غير صحيحة بل المقصود أن يتخذها خليلة وهناك عدة أدلة على ذلك
أ- الكلمة العبرية التي تم ترجمتها ((زوجة)) تأتي بمعنى عاهرة أو زانية أو امرأة أو زوجة :-
فالكلمة العبرية التي تم ترجمتها زوجة في العدد (تثنية 21: 11) هي אִשָּׁה توافق لغوى 802 ، لها عدة معاني وليست بالضرورة زوجة فهي أيضا تأتى بمعنى امرأة أو زانية
فنقرأ من NAS Exhaustive Concordance :-
adulteress* (2), any woman (1), childbearing* (1), each (3), each one (1), each woman (1), every (1), everyone (1), female (3), girls* (1), harem* (5), harlot's* (2), harlot* (3), marriage (9), married (3), married* (6), marry* (3)
الترجمة :-
الزانية (2) ، أي امرأة (1) ، إنجاب الأولاد (1) ، كل (3) ، كل واحدة (1) ، كل امرأة (1) ، كل (1) ، الجميع (1) ، أنثى (3) ، الفتيات (1) ، الحريم (5) ، الزانية (2) ، الزانية (3) ، الزواج (9) ، متزوجة (3) ، متزوجة (3) …الخ
انتهى
للمزيد راجع هذا الرابط :-
https://biblehub.com/hebrew/802.htm
وجاءت بالفعل في أحد النصوص بسفر التثنية بمعنى امرأة وليست زوجة
نقرأ سفر التثنية :-
20 :7 و من هو الرجل الذي خطب امراة و لم ياخذها ليذهب و يرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فياخذها رجل آخر
ونقرأ أيضا :-
28 :30 تخطب امراة و رجل آخر يضطجع معها تبني بيتا و لا تسكن فيه تغرس كرما و لا تستغله
النص يتكلم عن خطوبة المرأة أي أنها لا تزال ليست زوجة ، وطالما جاءت مرة واحدة فقط بمعنى امرأة بدون زوج ، فهذا يعنى ببساطة شديدة ، أن كل الأعداد التي يحاول بها المسيحي اثبات أنها زوجة في (تثنية 21: 11) هى بلا قيمة خاصة مع أدلة أخرى في النص نفسه يثبت أن العلاقة مع وطئ أسيرة الحرب ليست علاقة زواج اطلاقا
ب- (تثنية 21: 14) أوضح استحالة أن تكون العلاقة مع أسيرة الحرب زواج بل هو علاقة اذلال وهذا ينفى الزواج :-
نقرأ من سفر التثنية :-
21 :14 و ان لم تسر بها فاطلقها لنفسها لا تبعها بيعا بفضة و لا تسترقها من اجل انك قد اذللتها
هذه هي العلاقة انها علاقة إذلال وليس زواج ، فلا يوجد رجل بزواجه من امرأة يعتبر هذا الزواج إذلال ، فكلمة اذلال هذه ورد في كتابهم المقدس في حالات الاغتصاب والزنا وليس حالات الزواج الشرعى ، مما يعني أن المقصود باتخاذ السرية هي اتخاذها خليلة وليس الزواج الشرعى
نقرأ من سفر التكوين :-
34 :2 فراها شكيم ابن حمور الحوي رئيس الأرض و اخذها و اضطجع معها و اذلها
نقرأ من سفر التثنية :-
22 :24 فاخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة و ارجموهما بالحجارة حتى يموتا الفتاة من اجل انها لم تصرخ في المدينة و الرجل من اجل انه اذل امراة صاحبه فتنزع الشر من وسطك
نقرأ من سفر التثنية :-
22 :29 يعطي الرجل الذي اضطجع معها لابي الفتاة خمسين من الفضة و تكون هي له زوجة من اجل انه قد اذلها لا يقدر ان يطلقها كل ايامه
ج- لم ترد كلمة (كتاب طلاق) في وصف انفصال الرجل عن سبيته التي وطئها ، لأنه أصلا لم يتزوجها :-
نقرأ من سفر التثنية :-
21 :14 و ان لم تسر بها فاطلقها لنفسها لا تبعها بيعا بفضة و لا تسترقها من اجل انك قد اذللتها
وردت كلمة (أطلقها لنفسها) يعني اعتقها ولا تبيعها ، فلا يوجد كتاب طلاق في تلك العلاقة لأنه لم يكن هناك زواج فقط أنه يطلقها بدون كتاب طلاق
ولكن مع الزواج الشرعى سوف نجد كتاب الطلاق في حالة ما إذا أراد أن يطلقها
فنقرأ من سفر التثنية :-
24 :1 إذا اخذ رجل امراة و تزوج بها فان لم تجد نعمة في عينيه لانه وجد فيها عيب شيء و كتب لها كتاب طلاق و دفعه إلى يدها و اطلقها من بيته
24 :2 و متى خرجت من بيته ذهبت و صارت لرجل آخر
24 :3 فان ابغضها الرجل الاخير و كتب لها كتاب طلاق و دفعه إلى يدها و اطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الاخير الذي اتخذها له زوجة
فأين كتاب الطلاق هذا فى حالة سبية الحرب فى (تثنية 21: 11) ؟؟!!!!
لا يوجد ، لأنه ليس زواج ولكن علاقة اذلال فقط
2- العهد الجديد لم يمنع التسرى :-
أعلم أن علماء المسيحية يزعمون بأنه بإلغاء تعدد الزوجات تم الغاء السرى ولكن الأساس الذي يتكلمون على أساسه باطل لأنه لا يوجد إلغاء تعدد للزوجات في نص العهد الجديد أصلا فما نص عليه العهد الجديد هو ألا يتزوج الرجل بمطلقة ولكن لا يوجد نص ألا يتزوج بعذراء على زوجته بل إن قانون الزوجة الواحدة كان عادة رومانية باقرار علمائهم القدماء ، هذا بالإضافة إلى أن التسرى ليس زواج أصلا حتى يعدوه في زمرة تعدد الزوجات ، فكما هو واضح من النص أعلاه أنها ليست زوجة وليس لها كتاب طلاق والعلاقة ليست زواج
بينما ما ورد في العهد الجديد أن الذي يطلق زوجته إلا لعلة الزنى ويتزوج بأخرى يزنى ، ورد كلمة (يتزوج) وليس (يتسرى) وكذلك ورد أن من يتزوج مطلقة يزنى ولكن السبية يتم إطلاقها وليس لها كتاب طلاق ، فكل هذا لا ينطبق على نظام التسري
فنقرأ من إنجيل متى :-
مت 19 :9 و أقول لكم ان من طلق امراته الا بسبب الزنى و تزوج باخرى يزني و الذي يتزوج بمطلقة يزني
ونحن نسأل الآن أين إلغاء التسرى في العهد الجديد ؟؟!!!!
ولا يقول أحد لنا نص الرجل والمرأة جسد واحد ، لأن هذا النص لا يعني أصلا إلغاء التعدد
فنقرأ من رسالة كورنثوس الأولى :-
6 :16 ام لستم تعلمون ان من التصق بزانية هو جسد واحد لانه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا
طيب الرجل الذي سيلتصق بزانية في أحيان كثيرة يكون متزوج وجسد واحد مع زوجته ، فما معنى هذا ؟؟!!!
هو جسد واحد مع زوجته ، وجسد واحد مع من زنى معها ، فهو جسد واحد مع أي امرأة يطئها
معناه أن نص الجسد الواحد في سفر التكوين لا يعني اطلاقا التصاق روحي ولا أنه لا يوجد طلاق ولا نفى للتعدد في العهد الجديد
وإنما فكرة إلغاء تعدد الزوجات هي أصلا فكرة رومانية دخلت إلى المسيحيين عن طريقهم
فكتب والتر شيديل (Walter Scheidel - مؤرخ نمساوى ) كتب بحث في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية) بعنوان The History of Family -
A peculiar institution? Greco–Roman monogamy in global context
عن الزواج الأحادى وتعدد الزوجات فكتب في الصفحة 11 :-
In the early fifth century CE Augustine called monogamy a “Roman custom” (De bono coniugali [“On the Good of Marriage”] 7). Pauline Christianity may well have been monogamous simply because it evolved and expanded in a Greco–Roman context and not because of anything that was specific to this movement, let alone its latently polygamous Jewish
الترجمة :-
في أوائل القرن الخامس الميلادي ، أطلق أوغسطينوس على الزواج الأحادي "عادة رومانية" (De bono coniugali ) - (في خير الزواج- الفقرة 7). ربما كانت المسيحية البولوسية أحادية الزواج لمجرد أنها تطورت وتوسعت في سياق يوناني روماني وليس بسبب أي شيء خاص بهذه الحركة ، ناهيك عن تعدد الزوجات اليهودي الكامن
انتهى
راجع هذا الرابط :-
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1081602X09000517
للمزيد راجع :-
الرد على شبه تعدد الزوجات في الإسلام
3- القانون 16 من قوانين هيبوليتس القبطية يقنن التسرى ويمنع الزواج الثاني إذا أنجبت السرية :-
فنقرأ من كتاب (قوانين هيبوليتس القبطية) للراهب القس أثناسيوس المقاري - من القانون 16 - صفحة 38 :-
نصراني تكون له سرية ولاسيما وقد رزقت منه ولداً ، فإذا تزوج عليها فانه قاتل الإنسان ، إلا إذا وجدها في زنا
انتهى
النص واضح أنه لا يمنع التسرى بل لو رزقت بولد فإنه يعتبره زواج (بدون مراسم كنسية)
4 - قوانين الرسل التي يتحججون به لإيهام الناس بإلغاء التسرى فإنه يقننه ويكرس له في حالة ما إذا كانت المرأة عبدة مؤمنة لرجل غير مؤمن أي لم يتم الغائها تماما وكان هذا في القرن الخامس الميلادى :-
أما ما يتحجج به علماء المسيحية في الزعم بأنه لا يوجد تسرى في المسيحية فهو من خلال القانونيين 29 ، 63 من الكتاب الأول لقوانين الرسل والذي يعود زمان تأليف تلك القوانين الى القرن الخامس أو السادس الميلادي ، أي أنه لا يوجد لهم أي مصدر من زمان المسيح عليه الصلاة والسلام وإنما هي قوانين قاموا باستحداثها لم يأمرهم بها ربهم ، فكل قوانينهم مستحدثة يطورونها حسب اتجاهات عصرهم ولا علاقة حقيقة بتلك القوانين بما أمر به الله عز وجل ، والدليل على أنهم كانوا يطورون قوانينهم هو :-
من كتاب (مصرية القوانين الكنسية المنسوبة للقديس باسيليوس الكبير) - للراهب القس أثناسيوس المقارى - صفحة 44 :-
القانون الثاني من القوانين الكنسية المنسوبة للقديس باسيليوس منقول من الاثني عشر قانونا الأولى من الكتاب الأولى من "قوانين الرسل" بحسب تقليد الكنيسة القبطية . وجدير بالذكر أن العشرين قانوناً الأولى من هذه القوانين الأخيرة ، مأخوذة عن كتاب "الترتيب الكنسي الرسولى" Le réglement apostoliques الذي انتشر في القرن الرابع الميلادي ، والذي يعتمد بدوره على كتاب "الديداخى" ذلك المؤلف القديم الذي يعود زمن تأليفه إلى أواخر القرن الأول الميلادي ، والذى شاع تداوله في مصر في القرن الثالث الميلادي ، لكن بعد أن طور مؤلف كتاب "الترتيب الكنسي الرسولى" نص "الديداخى" ، ليلائم ظروف القرن الرابع الميلادي
انتهى
على العموم ان شاء الله سوف نرى ذلك بالتفصيل :-
أ - القانون 29 يكرس للتسرى بالعبدة ولم يقم بالغائه :-
فنقرأ من كتاب (قوانين الرسل في تقليد الكنيسة القبطية) - للراهب القس أثناسيوس المقارى - صفحة 86 :-
القانون 1: 29
1- سرية (مؤمنة) لانسان (غير مؤمن) ، إن كانت أمته ، فربت أولادها ، وهي قريبة منه وحده ، فلتسمع (كلمة التعليم) . وإن كانت غير ذلك فلتُخرج .
2- انسان (مؤمن) له سُرية ، فليكُف ويتزوج كالناموس ، فاذا لم يُرد ، فليُخرج .
3- إن كنا أخرنا شئ ، فأحكموا أنتم بما يجب ، لأننا كلنا فينا روح الله
انتهى
يعني هذا القانون فرق بين السرية الأمة (أي العبدة) وبين السرية الحرة (الخليلة) ، لأن أصلا الكلمة العبرية التي تم ترجمتها (سرية) في العهد القديم هي פִילֶגֶשׁ توافق لغوى 6370 تأتى بمعنى محظية أو عشيقة وجاءت بالفعل بمعنى عشيقة في سفر حزقيال
فنقرأ من سفر حزقيال :-
23 :20 و عشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير و منيهم كمني الخيل
للمزيد راجع هذا الرابط :-
https://biblehub.com/hebrew/6370.htm
فلا يوجد إشكالية في أن تعيش السرية العبدة مع سيدها الغير مؤمن وتربي أبنائها بينما إن لم تكن كذلك أي لم تكن عبدة فلتُخرج ، أما بالنسبة للبند (2) فهو لم يحدد نوعية السرية التي اتخذها الرجل المؤمن لأنه أصلا أوضح في البند (1) أنه لا إشكالية في العبدة بل المشكلة في السرية الحرة لأن هذا هو الزنا
ب- القانون 63 من الكتاب الأول لقوانين الرسل (والذى أجرى تعديلات لاحقة على مجموعة القسم الثاني) هو من قام بالغاء قيام الرجل المؤمن بالتسرى بالعبدة :-
يعني فكرة الإلغاء كانت متأخرة وبالتأكيد كانت بعد القرن السادس الميلادي ، وفى نفس الوقت لم يستطيع إلغاء التسرى بالعبدة المؤمنة في كنف رجل غير مؤمن بل استمر في إقراره
فنقرأ من كتاب قوانين الرسل في تقليد الكنيسة القبطية - للراهب القس أثناسيوس المقارى - صفحة 121 :-
القانون 1: 63
1- سرية لغير مؤمن ، إن كانت أمته ، وهي تعاشره وحده ، فلتُقبل . وإن كانت تتنجس مع آخرين ، فلتُخرج .
2- ومؤمن ان كانت له سُرية ، وهي عبدته ، فليكُف عنها وليتزوج كالناموس . وان كانت حرة، فليتزوجها كالناموس . والا فليُخرج .
انتهى
هذه التفصيلة في البند (2) هي اضافة لم ترد في القانون 29 الأسبق زمنيا والذى بهذا ناقض تماما البند (1) الذي سمح بوجود فكرة السرية ، فيا سادة إن كانت السرية العبدة هو أمر سئ وعشق محرم فكيف يسمح به للمرأة المؤمنة ومع رجل غير مؤمن بينما يمنعه عن الرجل المؤمن ؟؟!!!!
لماذا لم يطلب من الرجال المؤمنين أن يعملوا على عتق المرأة المؤمنة التي يطئها سيدها غير المؤمن ، ألم يكن هذا هو الأولى ؟؟!!!!!
فإذا كان التسرى بالعبيد محرم وزنا ، فكيف لا يقول لهم اذهبوا واعتقوا أختكم المؤمنة حتى لا تستمر في الزنا بل أنه يقنن وضعها
ثم لماذا لم يسمح للرجل المؤمن أن يتزوج كالناموس من العبدة ؟؟!!!! ، أم أن نساء العبيد ليس لديهم حقوق في الزواج الشرعى ؟؟!!!!!!!
من الواضح أنه بالنسبة لمن شرع تلك القوانين يرى أن العبدة ليس لديها أي حق في الزواج من حر بينما الحرة فقط حتى وان كانت زانية وعشيقة للرجل المؤمن هي التي يجوز أن يتزوجها
لاحول ولا قوة إلا بالله
ثم نجدهم بمنتهى الوقاحة يطعنون في شريعة الإسلام حول الإماء ، الإسلام الذي شجع على عتقهن وتزويجهن أو وطئهن كملكات يمين يتيح الإقرار بأبنائها كأبناء شرعيين ويصبح لها حقوق كأى امرأة في الزواج وإنجاب الأبناء الأحرار
قال الله تعالى :- (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221))
(سورة البقرة)
ونقرأ من كتاب (قوانين الرسل في تقليد الكنيسة القبطية) - للراهب القس أثناسيوس المقارى - صفحة 199 :-
الباب الثالث والستون : لأجل سرية لغير مؤمن أو مؤمن. ونهي عن أشياء كثيرة :
سرية لغير مؤمن، ان كانت مملوكته، وهي متفرغة له وحده، فلتدخل. وإن كانت تتنجس مع آخرين ، فلتُخرج . ومؤمن إذا كانت له سرية ، إن كانت هي عبدته ، فليكُف عنها إذا هو تنصر ، ويتزوج كالناموس . فإن كانت حرة، فليفعل معها كالناموس . واذا لم يرد أن يفعل فليُخرج .
ج- القسم الثاني من قوانين الرسل (والذي يرجع إليه القانون 29) تم تأليفه في القرن الخامس أو السادس الميلادي ، بينما القسم الثالث (الذي يرجع إليه القانون 63) تم تأليفه بعد ذلك بعد احداث تعديلات على قوانين القسم الثاني :-
حيث نقرأ من كتاب قوانين الرسل في تقليد الكنيسة القبطية - للراهب القس أثناسيوس المقارى - صفحة 15 :-
القسم الثاني : ويشمل القوانين (21- 47) أي (27 قانونا) وهي تعتمد في مادتها على كتاب "التقليد الرسولى" الذي هو "الترتيب الكنسي المصري "Le réglement ecclésiastique égyptien" . أما زمن تأليف هذه المجموعة من القوانين - طبقا لأحدث الدراسات - فهو القرن الخامس أو السادس الميلادي .
القسم الثالث : ويشمل القوانين (48 - 71) أي (24 قانونا) ، ومصدرها هو الكتاب الثامن من "المراسيم الرسولية" Les Constitutions Apostoliques . وهذه المجموعة من القوانين تمثل أحيانا تكرارا للقوانين التي وردت في القسم الثاني . وقد أضاف المؤلف في هذا القسم وعدل كثيرا في التفصيلات ….الخ
انتهى
5 - قانون باسيليوس السابع ليس لديه إشكالية في بقاء الرجل الغير متزوج مع عشيقته (لم يحدد حرة أم عبدة) :-
من ضمن ما يتحجج به علماء المسيحية حول إلغاء التسرى بالعبيد (نظرا لعدم وجود هذا الإلغاء بالعهد القديم) هو القانون السابع المنسوب لقديسهم باسيليوس الذي عاش في القرن الرابع الميلادي
إلا أنه قبل عرض هذا القانون فانه هناك شك بالنسبة للمجموعة الثانية من القوانين الكنسية المنسوبة لباسيليوس (التي تحتوى 106 قانونا) في أن يكون القديس باسيليوس الكبير هو كاتبها بل أن الراهب القس أثناسيوس المقارى في كتابه (مصرية القوانين الكنسية للقديس باسيليوس) يقول أن تلك المجموعة كتبها راهب مصري في القرن السادس الميلادي ثم نسبها للقديس باسيليوس حتى يعطى لتلك القوانين العالمية وأن تلك المجموعة من القوانين لا يعرفها إلا الأقباط فقط
فنقرأ من كتاب (مصرية القوانين الكنسية المنسوبة للقديس باسيليوس الكبير) - للراهب القس أثناسيوس المقارى - صفحة 13 :-
أما الهدف الأساسي من الكتاب الذي بين يديك قارئي العزيز - إلى جانب تدوين هذه القوانين بعد بحث أصولها القبطية وبعض كلماتها اليونانية - فهو اثبات مصرية هذه القوانين ، وأن واضعها هو أحد أساقفة كنيسة الاسكندرية في غضون القرن السادس الميلادي أو بعده بقليل ، وهو ما شرحته على مدى صفحات الكتاب الذي بين يديك ، ولقد نسبها هذا الأسقف المصري إلى القديس باسيليوس الكبير ، لتنال شُهرتها ، وتُحفظ من الضياع ، وذلك نظرا لشهرة القديس التي طبقت الآفاق
انتهى
ويوضح الراهب أثناسيوس المقاري في كتابه آراء عالم ألمانى وآخر روسى قاموا بدراسة تلك المخطوطات العربية والقبطية التي وجد بها تلك القوانين والذين أرجعوا تاريخ كتابتها إلى القرن السادس أو السابع الميلادي (أي بعد الفتح العربي لمصر) ، ثم أوضح أن بعض تلك القوانين لا تتناسب مع الأفكار فى الزمان الذي عاش فيه القديس باسيليوس
يعني القوانين التي سوف نقرأها الآن والمنسوبة لباسيلوس الكبير متطورة في وقت متأخر وهي من تأليف رجل مجهول الهوية ومع ذلك يعتبرونها قوانين يجب أن يسيروا عليها !!!!!!!!
ونرى ماذا تقول هذه القوانين
فنقرأ من كتاب (مصرية القوانين الكنسية المنسوبة للقديس باسيليوس الكبير) - للراهب القس أثناسيوس المقارى - صفحة 137 :-
القانون السابع
لأجل من ترك له سرية
(1) إذا كان واحد قد أبقى له سرية ، فإن لم تكن له زوجة ، فليأخذها . وإن كانت له زوجة ، فليتغافل عنها لتتزوج ، أو يُخرَج الاثنان ، لأنه يجب ألا يدع انسان له سرية منذ الآن ، لأن المسيح قد أنهى ما صار (قبلا) ، واضعا (لنا) ناموس الحرية (5)
(2) وعسى أن تقول لي : أن داود وسليمان والآخرين قد اتخذوا لهم سرارى . فاذا تفكرت في هؤلاء ، افتُضحَت سريرتك . فإن أردت أن تعلم اسمع ، في ذلك الزمان كان في الناس في الأرض قليلين ، فلأجل هذا دُفع لهم أن يتزوجوا ، ويقننوا لهم سرارى فيكثر الناس على الأرض . فلما نر الله أن الأرض قد عمرت ولا تحتاج إلى جمع عظيم أيضا ، لم يعطى ناموساً أن يأخذ أحد سرية له ، بل يبقى كل واحد قاعدا مع زوجته كجودة الزيجة.
انتهى
وكتب المؤلف ملحوظة (5) ذكر فيها :-
5- هذه العبارة الأخيرة غير واضحة في المخطوطات .
انتهى
لاحظوا إذا كان الرجل غير متزوج وله سرية فليأخذها وليس فليتزوجها ، يعني يبقوا معا على وضعهم ، المشكلة فقط بالنسبة لواضع القانون عندما يكون الرجل متزوج
فكلمة (يأخذها) يعني يعاشرها وحيث أنه لم يذكر الزواج ، فهذا يعني أن تلك المعاشرة بدون زواج
بدليل ما ورد في سفر طوبيا
فنقرأ من سفر طوبيا :-
طو 3: 7 و اتفق في ذلك اليوم عينه ان سارة بنة رعوئيل في راجيس مدينة الماديين سمعت هي ايضا تعييرا من احدى جواري ابيها
طو 3: 8 لانه كان قد عقد لها على سبعة رجال وكان شيطان اسمه ازموداوس يقتلهم على اثر دخولهم عليها في الحال
سارة عقد عليها سبع رجال ، يعني تزوجت سبع مرات ، ولكن في كل مرة عندما كان يدخل عليها زوجها ليأخذها (أي يعاشرها) كان يموت
فنقرأ من سفر طوبيا :-
طو 7: 12 قال له الملاك لا تخف ان تعطيها لهذا فان ابنتك له ينبغي ان تكون زوجة لانه يخاف الله ولذلك لم يقدر غيره ان ياخذها
بالرغم من أن السبعة رجال عقدوا عليها (أي عقد الزواج) إلا أنه لا أحد منهم أخذها ، لأنها بمعنى المعاشرة سواء كانت بزواج أو بدون زواج ، فطوبيا فقط هو الذي سوف يأخذها أي يعاشرها
نقرأ من تفسير القمص تادرس يعقوب :-
(أبرز القديس أمبروسيوس تقوى رعوئيل الذي ما كان يشغله هو راحة الآخرين أكثر من راحته لنفسه. فإذ علم أن طوبيا يود أن يتزوج ابنته سارة، لم يطلب منها ومن زوجته ألاَّ يشيرا إلى ما حدث مع الرجال الذين سبق أن تقدموا للزواج منها وأهلكهم الشيطان أسموديوس [1] Asmodeus (اسم أحد الآلهة الفارسيين) يقتلهم في ليلة زفافهم قبل معاشرتها. لقد تكلم بكل أمانة عما حدث، مُفَضِّلاً أن تبقى ابنته غير متزوجة عن أن يموت طوبيا.)
انتهى
راجع هذا الرابط :-
وبالطبع التبرير الذي ذكره كاتب القانون غريب جدا ، فهو يريد أن يبرر أنه قام بالغاء السرية المشرع في العهد القديم فقال أن سبب هذا التشريع هو قل عدد البشر قبل ذلك !!!!!
ولكن السرية كانت موجودة أيضا في زمان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وبعده بكثير وكان عدد سكان الأرض كبير جدا ، فقد صارت الأرض أمم ومع ذلك ظلت شريعة السرية موجودة
بل أن كثرة الناس في الأرض كانت من قبل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كانت شريعة السرية موجودة
فنقرأ من سفر التكوين :-
6 :1 و حدث لما ابتدا الناس يكثرون على الأرض و ولد لهم بنات
طيب ماذا عندما يقل عدد الذكور عن الإناث بسبب الحروب ، ألا يكون هذا دفع لعودة شريعة السرية مرة أخرى لزيادة عدد السكان الذي قلوا بسبب الحروب ؟؟؟!!!!!!!!!!
 محلل في العهد القديم أما العهد الجديد فلم يقم بالغائه 1- التسرى مع الأسيرات في العهد القديم لا يعني…){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق